تتولى اللجنة الشرعية مسؤولية الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقها في البنك. وتتكون اللجنة من مجموعة من المتخصصين الذين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة وغيرها من المجالات المعرفية الأخرى فحسب، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى البنك.
-
تتحمل اللجنة المسؤولية تجاه جميع قراراتها المتعلقة بالمسائل الشرعية. ويجب أن يعتمد المجلس على اللجنة فيما يتعلق بإصدار القرارات الشرعية بشأن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. ويجب على اللجنة القيام بالمهام الآتية:
-
الإشراف على مدى توافق التعاملات المصرفية الإسلامية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة، ويجب أن تساعد تقارير الالتزام الشرعي وملاحظات التدقيق الشرعي الداخلي اللجنة في تحديد المسائل التي تتطلب اهتمامها واقتراح تدابير تصحيحية لها، عند الحاجة.
-
إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للبنك الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
-
التأكد من توافق السياسات والإجراءات الشرعية التي يعدها البنك مع أحكام ومبادئ الشريعة.
-
تقيم اللجنة عمل الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي لضمان الالتزام بالجوانب الشرعية، وهذا التقييم يشكل جزءًا من مهامها عند رفع تقاريرها المتعلقة بتقييم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
-
إعداد تقرير سنوي عن توافق نشاط المصرفية الإسلامية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة ورفعه للمجلس.
